هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
مقدمه
محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد:
1- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید
2- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حکم ابطال آنرا صادر نماید
3- و یا آن را کنار بگذارد و یا سکوت کند و هنگامی که محکومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن کامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد.
اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محکومعلیه) به اعتبار حکم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محکومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حکم را دارد که این اعتراض ممکن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حکم میتواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممکن است به شکل تقاضایی از مرجع قضایی به منظور تغییر حکم یا کنار گذاشتن آن ظاهر گردد و یا اینکه قصد محکومعلیه از این اعتراض عودت حکم به دیوان داوری برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی که ممکن است طرف معترض مطرح نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینکه او مدعی شود که موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل... .
مفهوم اعتراض به داوری - هر چه که ممکن است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین موجب میشود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را میتوان متضمن یک بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکومله دستور اجرای رأی را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع میشوند.
داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟
فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت کالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را نماید.پ
پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند.
علاوه بر این دادگاههای کشوری که در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 کنوانسیون نیویورک)؛ که این اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه که محکومعلیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکومله و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض میکند و مانع اجرای آن میشود.
عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:
1- نقش حمایتی.
2- نقش نظارتی.
در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین مینماید.
در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد.
فهرست مطالب
چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 5
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 5
1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 8
1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری 9
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 11
2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 11
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 11
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 13
2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 13
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 14
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 14
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 19
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری 19
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 19
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور 21
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 21
2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی 24
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 26
3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 27
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 27
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 30
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 30
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 32
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 34
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 39
منابع